به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تحویل حجمی آب که کسی تحویلش نمی گیرد

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۱۴۷۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آب مصرفی بخش کشاورزی، یا از جان زمین؛ یعنی آب‌های زیرزمینی سرچشمه می‌گیرد، یا از آب‌های پشت سد‌ها و ریزش برف و باران که قدمت اختلاف نظر وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی هم بر سر مقدار این آب مصرفی، مشخص نیست.
وزارت نیرو بر اساس اندازه گیری سنجنده ها و مطالعات خود معتقد است ۹۰ درصد از آب موجود در کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز بر اساس مقدار آب ورودی به زمین‌های کشاورزی سهم این بخش از آب را بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد نمی‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
در حوزه آب‌های سطحی نیز وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که آب رها شده از سد‌ها به دلیل وجود انشعابات متعدد شبکه آب، تبخیر یا جذب توسط سفره‌های زیرزمینی به دست تشکل‌های کشاورزی نرسد.

تحویل حجمی آب، راه حلی برای پایان این اختلاف بین وزارتخانه‌ای 

در تحویل حجمی آب، وزارت نیرو در بخش آب‌های سطحی باید در خروجی کانال‌هایی که آب را به بخش کشاورزی تحویل می‌دهد ابزار اندازه گیری نصب کند، در سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز این ابزار را در ورودی و خروجی کانال‌های آبی که تحت نظارتش، نصب کند تا مقدار آب تحویلی به کشاورزان مشخص باشد؛ همچنین باید در حوزه آب‌های زیرزمینی، با نصب شمارشگر‌های هوشمند (کنتور هشمند) ، مقدار آب برداشتی از چاه‌های کشاورزی مشخص شود. با اجرایی نشدن بند‌های مختلف قانون درباره تحویل حجمی آب به کشاورزان در سال‌های مختلف، سرانجام در سال ۱۳۹۹ دستورالعملی با عنوان تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی؛ در مجلس تصویب و برای هر کدام از این دو وزارتخانه وظایفی مشخص شد.

بر اساس این دستورالعمل، وزرات نیرو مکلف است نقاط مورد نیاز برای نصب تجهیزات را شناسایی و نسبت به تجهیز این نقاط پس از ایجاد تشکل‌های کشاورزی اقدام کند.

وزارت نیرو در این نقاط چه تعداد ابزار اندازه گیری نصب کرد؟
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲ نامه‌ای از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد که بر اساس آن مشخص شد،  شناسایی نقاط واجد شرایط برای اجرای این قانون، از سال ۱۳۸۸ شروع شده و تا کنون ۱۲۰ هزار نقطه در شبکه‌های مدرن، نیمه مدرن و سنتی برای تجهیز به وسایل اندازه گیری، شناسایی شده است.
از این تعداد، ۱۵ هزار نقطه در اولویت تجهیز قرار دارند که وزارت نیرو تاکنون فقط سه هزار و ۱۵۰ نقطه را به وسایل اندازه گیری مجهز کرده است.
بر اساس همین نامه، برای تجهیز همه این نقاط به ابزار اندازه گیری، حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که به گفته عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت نیرو تخصیص یافته است.  

جهاد کشاورزی، دیگر بازیگر نقش اصلی در تحویل حجمی آب

اجرای این وظیفه قانونی فقط بر دوش وزارت نیرو نیست و وزارت جهاد کشاورزی نیز  هم در نقاطی که آب را تحویل می‌گیرد و هم در نقاطی که آب را به کشاورزان تحویل می‌دهد، باید ابزار اندازه گیری نصب کند.

امیر هدایتی، معاون دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره می‌گوید: در مجموع باید برای اندازه گیری آب ورودی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، ابزار پایش هوشمند  تامین شود که از این مقدار، وزارت جهاد کشاورزی تاکنون برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین تجهیزات اندازه گیری آب تامین کرده است.
وی افزود: وزارت نیرو هم به بخش شبکه آبیاری زمین‌های کشاورزی ورود و ۳۰۰ هزار هکتار زمین را به این ابزار اندازه گیری مجهز کرده است.

اما وظایف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون، به همین جا ختم نمی‌شود؛ زیرا یکی از شروط تحویل آب به صورت حجمی، وجود تشکل‌های کشاورزی است که به گفته معاون دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تا سال ۱۳۹۹ اسامی همه تشکل‌های کشاورزی به وزارت نیرو و شرکت‌های استانی آن اعلام شده است.
گرچه وقتی پای سخنان افراد دیگری مانند سجاد انتشاری، کارشناس کشاورزی و حجت ورمزیاری، مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نشینیم، برخی از آن‌ها آنچنان با مسئولین وزرات جهاد هم نظر نیستند و معتقدند تشکیل این تشکل‌ها در برخی نقاط امری بر زمین مانده است.

 

صدای نارسای تحویل حجمی از اعماق چاه‌های کشاورزی

سازوکار تحویل حجمی در آب‌های زیرزمینی به گونه‌ای دیگر است؛ نصب شمارشگر برای مدیریت مقدار برداشت از آب‌های زیرزمینی و تحویل حجمی آب، راه حلی بود که در سال ۱۳۶۱ در قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد؛ بر اساس این قانون، صاحبان چاه‌های کشاورزی دارای پروانه با تأیید وزارت نیرو باید روی چاه‌های خود و با هزینه خود شمارشگر نصب کنند.

 در مجموع حدود ۵۰۰ هزار حلقه چاه مجاز در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی در کشور وجود دارد و از این تعداد، ۴۰۰ هزار حلقه چاه، کشاورزی هستند که فقط حدود ۱۱۰ هزار عدد از آن‌ها شمارشگر دارند.

اما بهره برداری از آب‌های زیرزمینی تنها به چاه‌های کشاورزی مجاز محدود نمی‌شود و تقریباً به همین تعداد، چاه کشاورزی غیرمجاز سر از زمین‌های کشاورزی در آورده است. 

 گفتنی است الزام نصب شمارشگر هوشمند، فقط برای چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری است و، چون ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی این پروانه را ندارند، بدون هیچ نظارت و محدودیتی، از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کنند.

حالا با توجه به گذشت بیش از ۴۰ سال از اولین قانون مبنی بر نصب شمارشگر روی چاه‌های کشاورزی و تحویل حجمی آب از این چاه ها، مسئولان وزارت نیرو برای جبران این عقب ماندگی، از اجرای روشی جایگزین در سال ۱۴۰۲ سخن گفته اند.

این روش که مسئولان وزارت نیرو آن را تکلیف قانونی خود می‌دانند، نظارت هم زمان آب و برق در چاه‌های کشاورزی است؛ به این معنی که بر اساس میزان مصرف برق، محاسبه شود که چه مقدار آب از چاه کشاورزی برداشت می‌شود.

این ارقام از تعداد شمارشگر‌های نصب شده روی چاه‌های کشاورزی در صورتی اعلام می‌شود که مسئولان شرکت منابع آب ایران از برنامه‌ای گفته اند که تا سال ۱۴۰۴ همه چاه‌های کشاورزی به شمارشگر هوشمند مجهز خواهند شد.

آمار و ارقام‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد، از ۱۱۰ هزار شمارشگر نصب شده روی چاه‌های کشاورزی، حدود ۲۰ هزار عدد، از کار افتاده است و تاکنون فقط حدود ۲.۵ درصد نقاط تحویل آب‌های سطحی به وسایل اندازه گیری مجهز شده اند این در حالی است که طبق آمار مسئولین وزارت جهاد کشاورزی کسری آب‌های زیرزمینی به ۱۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده که سالانه ۶ میلیاردمتر مکعب نیز به آن اضافه می‌شود و میزان بارش‌ها هم نسبت به متوسط پنج سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سدها چاه آب کشاورزی کنتورآب وزارت جهاد کشاورزی ابزار اندازه گیری تشکل های کشاورزی آب های زیرزمینی چاه های کشاورزی تحویل حجمی آب نصب شمارشگر روی چاه وزارت نیرو مقدار آب تشکل ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۱۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش وزیر نیرو/ صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد

وزیر نیرو گفت: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی‌اکبر محرابیان در بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر به عموم کارگران کشور اظهار کرد: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد.

وی در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت سیزدهم در بخش نیروگاهی کشور اشاره و بیان کرد: طی عملکرد دولت سیزدهم با کمک بخش‌های مختلف بیش از 8500  مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور‌ افزوده شد‌‌ و این مهم نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.

وزیر نیرو با اشاره به لزوم حمایت مالی از واحدهای نیروگاهی کشور به منظور افزایش راندمان و توسعه ظرفیت گفت:  با وجود اهمیت بالای حمایت مالی از طرح‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، صندوق توسعه ملی به تعهدات خود در این حوزه به خوبی عمل‌ نکرده است.

وی در همین رابطه اضافه کرد: موضوع رفع ناترازی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که این اتفاق علاوه بر افزایش رفاه عمومی همچنین به افزایش بازدهی در حوزه انرژی منجر شده و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود به برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار 1403 اشاره کرد و گفت: طی سه سال اخیر برنامه‌های مشخصی برای مدیریت بار مصرف برق فصل گرم در دستور کار قرار گرفت که در سال 1401 برای این موضوع 100 اقدام، در سال 1402 تعداد 140 اقدام و برای فصل گرم سال جاری نیز 180 اقدام طراحی و‌اجرا شد.

محرابیان با تشریح بخش‌های مختلف برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در سال جاری گفت: بخشی از اقدامات وزارت نیرو‌ در این راستا به توسعه شبکه‌های انتقال، توزیع، افزایش پست‌ها و نظایر آن مرتبط است و بخشی نیز به افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاهی کشور چه در بخش حرارتی و چه در بخش برقابی باز می گردد.

وی‌ با تاکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مصرف‌کننده برق برای عبور موفق از اوج بار سال جاری گفت: با توجه به تجارب دو سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف برق، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش مشارکت بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به اختصاص پاداش‌های ویژه به مشترکان بخش خانگی اشاره کرد.

محرابیان در همین رابطه اظهار کرد: بیش از 80 میلیون پاداش اعم از هدایایی چون لوازم برقی کم مصرف مورد نیاز خانه و خانواده، صدها خودرو، بسته‌های اینترنتی و... برای مشترکان کم مصرف در تابستان سال جاری در نظر گرفته شده که به افشار محتلف مانند کودکان، نوجوانان، بانوان و... که در مسابقات مربوطه شرکت کرده و در مدیریت مصرف برق سال جاری نقش آفرینی کنند، اهدا می‌شود.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت مصرف برق صنایع نیز اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار میزان مصرف کلی برق صنایع از میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام فصل گرم سال فراتر رفت.

محرابیان در ادامه با تاکید بر اهتمام وزارت نیرو برای تامین برق کافی برای صنایع در دوره اوج بار مصرف امسال ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت صمت و بر اساس قانون منعقد شده است، صنایع بزرگ ملزم به ایجاد نیروگاه به منظور تامین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند.

وی با بیان این که انرژی مورد نیار صنایع امسال نیز در ساعات مختلف تامین می‌شود،گفت: هم‌اکنون 5 واحد نیروگاهی صنایع در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است ‌صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خود تامین کرده‌اند، در اولویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق قرار نمی‌گیرند.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان واردات و صادرات برق کشور گفت: تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است که به صورت کلی در طول یک سال ما 80 درصد صادرات و 20 درصد واردات دا‌ریم.

وزیر نیرو در این بازدید همچنین گفت: گروه تولیدی مپنا یکی از افتخارات صنعت کشور است که نقش مهمی در اجرای فعالیت های نیروگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور دارد.

محرابیان با تاکید بر اینکه گروه مپنا به طور کامل مورد حمایت دولت قرار دارد، ادامه داد: این گروه صنعتی توانسته است در طول سال‌های گذشته با به روزرسانی دانش مهندسی و تکنولوژی، همسو با دانش روز جهان حرکت کند و نقش  اثرگذاری در پاسخ به نیاز کشور در حوزه انرژی ایفا کند.

انتهای پیام/